به نقل از «فارس»

قطع برق دستگاه‌های اجرایی پرمصرف استان سمنان

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۰۶۲۹

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، مهدی پاک‌طینت، سرپرست معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: از ابتدای اجرای طرح مدیریت بار (۱۶ خردادماه) در استان سمنان، مصرف برق ادارات و دستگاه‌های اجرایی با دقت مورد پایش قرار گرفته و در همین راستا، اخطارهایی صادر و نسبت به قطع موقت برق برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پاک‌طینت افزود: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، تمام دستگاه‌های اجرایی و ادارات استان باید مصرف برق خود را به میزان ۳۰ درصد در ساعات اداری و ۶۰ درصد در ساعات غیراداری نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش دهند در غیر این صورت پس از اخطار با قطع برق مواجه خواهند شد.

سرپرست معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان سمنان با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۷۰ مورد اخطاریه قطعی برق به ادارات پرمصرف استان صادر شده است، افزود: در صورت عدم رعایت سقف مجاز مصرف توسط دستگاه‌های مشمول، دو مرتبه اخطاریه صادر و در صورت تکرار، برق اداره خاطی قطع خواهد شد.

پاک‌طینت با تأکید بر اینکه از مجموع یک هزار و 520 سازمان موجود در استان سمنان، 755 مورد آنها مجهز به کنتورهای هوشمند هستند که در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، برق آنان از راه دور قطع می‌شود، افزود: ادارات فاقد کنتورهای هوشمند نیز به‌صورت مستمر توسط کمیته پایش رصد و بازرسی می‌شود تا در صورت نادیده گرفتن میزان الگوی مصرف، اخطار و یا گزارش قطع به آنان صادر شود.

وی با تأکید بر اینکه این بخشنامه به‌منظور جلوگیری از اعمال خاموشی در بخش‌های خانگی و سایر مراکز حیاتی و مهم ابلاغ شده است، افزود: با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف در استان، مطابق پروفیل بار مصرفی ادارات، به طور متوسط 9 مگاوات بار مشترکان اداری مدیریت شده است.

پاک‌طینت اظهار کرد: تخصیص پاداش به مشترکان خانگی در صورت کاهش مصرف برق در بازه خرداد تا شهریور سال جاری به این صورت که مشترکان کم‌مصرفی که به‌ازای هر یک کیلووات‌ساعت صرفه‌جویی در مصرف برق نسبت به زمان مشابه سال قبل، می‌توانند تا 20 برابر مشمول پاداش صرفه‌جویی شوند، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با صنایع استان به‌منظور کاهش مصرف برق در ساعات پیک، رایگان شدن برق چاه‌های کشاورزی در صورت همکاری با شرکت برق و کاهش ساعت کاری ادارات، نصب کنتورهای هوشمند با هدف کنترل از راه دور و اخطارهای مکرر به مشترکین پرمصرف در بخش‌های مختلف و … از جمله برنامه‌ها و اقدامات شرکت توزیع برق استان سمنان برای عبور از پیک تابستان است.

پایان پیام/74002/م/

منبع: فارس

کلیدواژه: شرکت توزیع برق استان سمنان توزیع برق سمنان مدیریت بار دستگاه های اجرایی استان سمنان پاک طینت مصرف برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۰۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به منظور تعیین چارچوب‌های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم‌ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه‌های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،  در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (۳)؛ بررسی فصل معیشت و رفاه» در این باره آورده است که نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( ۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. 

* عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران 

این گزارش مطرح می‌کند که باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. 

تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است

* ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

در این گزارش بیان می‌شود که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. 

* پرداخت حقوق و مزایای مشمولین

این گزارش ادامه می‌دهد که یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده ‌می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. 

در این گزارش راهکارهایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه ‌قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

 

انتهای پیام/